با توجه به تفکیک و تفاوت ماهوی حق سرقفلی با حق کسب و پیشه، نحوه ارزیابی آن دو را می‌توان به نحو زیر بیان نمود:
سرقفلی:
۱- حق سرقفلی مالی است که در بدو اجاره به مالک پرداخت می‌شود و ذاتاً قائم و متکی به محل است و متضمن هیچ نوع شهرت تجارتی یا توجه خاص و استقرار یافته مشتریان نمی‌باشد. به عبارتی، اعم و اهم حق سرقفلی تابع موقعیت و مرغوبیت محلی، کیفیت بنا و تجهیزات به کار گرفته شده در عین مستأجره می‌باشد.
۲- بیشترین مبلغ و میزان حق سرقفلی به موقعیت محلی و کیفیت بنا و تجهیزات عین مستأجره بستگی دارد.
۳- تحقق حق سرقفلی تابع حاکمیت اراده طرفین است.
۴- مالک و موجر رقم حق سرقفلی را تعیین می‌کند و داوطلب حق سرقفلی مختار به پذیرش یا رد پیشنهاد است.
۵- حق سرقفلی به مالک پرداخت می‌شود نه مستأجر اول و ازاین‌رو شهرت تجاری و رونق کسبی و اعتبار صنفی در تعیین میزان آن تأثیری ندارد.
۶- آنچه در قانون ۱۳۳۹ و ۱۳۵۶ درخصوص روابط مالک و مستأجر مورد بحث قرار گرفته، حق سرقفلی به معنای گفته شده نمی‌باشد؛ بلکه صرفاً حق کسب و پیشه و تجارت است.
۷- حق سرقفلی قائم و مربوط به محل است.
۸- در تعیین میزان حق سرقفلی هیچ عاملی غیر از میل و خواسته مالک دخیل نیست.
۹- حق سرقفلی ذاتاً قابل اعراض و اسقاط است.
۱۰- شرط تحقق و تکوین حق سرقفلی منوط به قرارداد اجاره نمی‌باشد؛ <عقد صلح یا هبه>
۱۱- نقل و انتقال حق سرقفلی ضمن منافع مورد اجاره به صورت عادی و رسمی امکان‌پذیر است.
۱۲- در هنگام تخلیه (ماده ۱۵ و بندهای سه‌گانه آن) دادگاه‌ها در صدور قرار جلب نظر کارشناس، مکلف به تعیین حق سرقفلی نمی‌باشند.
۱۳- رژیم حقوقی رسیدگی به حق سرقفلی تابع قوانین آمره نیست و مطابق مفهوم مخالف اخیر ماده ۱۵، دادگاه‌ها ضمن صدور حکم تخلیه، از صدور قرار کارشناسی با عنوان حق کسب و پیشه ممنوع می‌باشند.
۱۴- اصول و ضابطه تعیین قیمت عادله روز سرقفلی به کیفیتی است که در ماده واحده الحاقی ۱۰۸۲ قانون مدنی اشاره شده و با عنایت به ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی به ترتیب زیر ارزیابی می‌گردد:
۱۵- حق سرقفلی ضمن عقد اجاره یا خارج از آن فقط تا زمان تخلیه عین مستأجره در حق مالک تحقق پیدا می‌نماید.
۱۶- در زمان تخلیه عین مستأجره حق سرقفلی می‌بایست به مستأجر به قیمت عادله روز مسترد گردد؛ حتی اگر مستأجر هیچ‌گونه فعالیت کسبی یا تجاری در عین مستأجره نداشته باشد. شایان توجه است که استرداد قیمت عادله روز یا همان مبلغ پرداختی زمان انعقاد، تابع حاکمیت اراده طرفین یا شروط ضمن عقد می‌باشد.
با توجه به تفکیک و تفاوت ماهوی حق سرقفلی با حق کسب و پیشه، نحوه ارزیابی آن دو را می‌توان به نحو زیر بیان نمود:
سرقفلی:
۱- حق سرقفلی مالی است که در بدو اجاره به مالک پرداخت می‌شود و ذاتاً قائم و متکی به محل است و متضمن هیچ نوع شهرت تجارتی یا توجه خاص و استقرار یافته مشتریان نمی‌باشد. به عبارتی، اعم و اهم حق سرقفلی تابع موقعیت و مرغوبیت محلی، کیفیت بنا و تجهیزات به کار گرفته شده در عین مستأجره می‌باشد.
۲- بیشترین مبلغ و میزان حق سرقفلی به موقعیت محلی و کیفیت بنا و تجهیزات عین مستأجره بستگی دارد.
۳- تحقق حق سرقفلی تابع حاکمیت اراده طرفین است.
۴- مالک و موجر رقم حق سرقفلی را تعیین می‌کند و داوطلب حق سرقفلی مختار به پذیرش یا رد پیشنهاد است.
۵- حق سرقفلی به مالک پرداخت می‌شود نه مستأجر اول و ازاین‌رو شهرت تجاری و رونق کسبی و اعتبار صنفی در تعیین میزان آن تأثیری ندارد.
۶- آنچه در قانون ۱۳۳۹ و ۱۳۵۶ درخصوص روابط مالک و مستأجر مورد بحث قرار گرفته، حق سرقفلی به معنای گفته شده نمی‌باشد؛ بلکه صرفاً حق کسب و پیشه و تجارت است.
۷- حق سرقفلی قائم و مربوط به محل است.
۸- در تعیین میزان حق سرقفلی هیچ عاملی غیر از میل و خواسته مالک دخیل نیست.
۹- حق سرقفلی ذاتاً قابل اعراض و اسقاط است.
۱۰- شرط تحقق و تکوین حق سرقفلی منوط به قرارداد اجاره نمی‌باشد؛ <عقد صلح یا هبه>
۱۱- نقل و انتقال حق سرقفلی ضمن منافع مورد اجاره به صورت عادی و رسمی امکان‌پذیر است.
۱۲- در هنگام تخلیه (ماده ۱۵ و بندهای سه‌گانه آن) دادگاه‌ها در صدور قرار جلب نظر کارشناس، مکلف به تعیین حق سرقفلی نمی‌باشند.
۱۳- رژیم حقوقی رسیدگی به حق سرقفلی تابع قوانین آمره نیست و مطابق مفهوم مخالف اخیر ماده ۱۵، دادگاه‌ها ضمن صدور حکم تخلیه، از صدور قرار کارشناسی با عنوان حق کسب و پیشه ممنوع می‌باشند.
۱۴- اصول و ضابطه تعیین قیمت عادله روز سرقفلی به کیفیتی است که در ماده واحده الحاقی ۱۰۸۲ قانون مدنی اشاره شده و با عنایت به ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی به ترتیب زیر ارزیابی می‌گردد:
۱۵- حق سرقفلی ضمن عقد اجاره یا خارج از آن فقط تا زمان تخلیه عین مستأجره در حق مالک تحقق پیدا می‌نماید.
۱۶- در زمان تخلیه عین مستأجره حق سرقفلی می‌بایست به مستأجر به قیمت عادله روز مسترد گردد؛ حتی اگر مستأجر هیچ‌گونه فعالیت کسبی یا تجاری در عین مستأجره نداشته باشد. شایان توجه است که استرداد قیمت عادله روز یا همان مبلغ پرداختی زمان انعقاد، تابع حاکمیت اراده طرفین یا شروط ضمن عقد می‌باشد.